جرم مطبوعاتی چیست؟ اصولا مطبوعات از چه زمانی پیش زمینه‌ی جرم‌خیزی را در اذهان عمومی متبادر کردند؟ اولین جرم مطبوعاتی و اولین محاکمه یک مطبوعه چه زمانی به وقوع پیوسته است؟ و اینکه آیا قانون مطبوعات پاسخگوی فضای کنونی مطبوعات در کشور هست؟

زمانی که واژه «جرایم مطبوعاتی» بیان می شود آنچه که به ذهن متبادر می‌کند این است که جرایم مطبوعاتی، جرایمی‌اند که از طریق مطبوعات به وقوع می‌پیوندد. از این رو بررسی جرم مطبوعاتی با ابعاد وسیعی که دارد نیازمند تفسیر بسیار بالایی است چرا که گاهی اوقات خود مطبوعاتی که مرتکب آن می شوند شاید ناخواسته و به صورت غیرعمد مطلبی را منتشر می‌کنند که از آن بی خبر بوده‌اند.

برای بررسی تفاسیر متنوع از جرایم مطبوعاتی و این که اصولا جرم مطبوعاتی چیست و به چه صورت به وقوع می پیوندد، خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفت وگویی با دکتر علی نجفی‌توانا استاد جرم شناس دانشگاه و حقوقدان انجام داده است که ماحصل آن درپی می‌آید.

این وکیل دادگستری معتقد است که در گستره جغرافیایی جامعه امروزی ممکن است جرایمی اتفاق بیفتد که وسیله ارتکاب آن مطبوعات باشند مانند توهین و افترا که اگر درحالت عادی انجام شود یک جرم عادی است اما اگر از طریق نشریات به وقوع بپیوندد می تواند جرم مطبوعاتی تلقی شود.

نجفی توانا افزود: زمانی که بشر نوشتن را آموخت و احساسات، افکار و اندیشه‌های خود را در قالب کلمات بی‌جان، جان بخشید، برآیند انتشار احساسات و افکار قطعا اثراتی را متوجه اطراف به ویژه هم‌نوعان و افراد جامعه کرد.

این مدرس دانشگاه تصریح کرد: به تدریج که مطبوعات ابزار قدرتمندی برای بیان دیدگاه‌ها شد، در یکی دو قرن گذشته نتایج استفاده از این وسیله در مبارزات مردمی شکل جدیدی از اعتراضات را به دنبال داشت که مرزی نمی‌شناخت. به همین دلیل حکومت‌ها سعی در قانونمند کردن نشر اطلاعات و افکار و مهار تخلفات ناشی از آن شدند.

مطبوعات آموزش محور و مطبوعات جرم زا

این حقوقدان با اشاره به تاریخچه‌ا‌ی از پیدایش مطبوعات، خاطرنشان کرد: مفهوم مطبوعات زمانی کتاب و نوشته‌ها را در بر می‌‌گرفت و مجموعه‌ای از آنچه که طبع می‌شد، اعم از کتاب، ‌مجله، سالنامه و نشریه اما هم اکنون که اشکال الکترونیکی این وسیله قوی‌تر، موثرتر و سریع‌تر از شکل سنتی و نوشتاری اثرگذار شده است را شامل می شود. این وسیله می‌تواند دارای جنبه آموزش، پرورش و اطلاع‌رسانی، تفرج و تفریح باشد و در عین حال هم جنبه جرم‌زایی پیدا کند و در پیام و اطلاعات منتشره بسترساز ارتکاب جرم شود.

وی با اشاره به جرایمی که می‌توان از طریق مطبوعات مرتکب شد، ادامه داد: این جرایم قطع نظر از جنس و طبیعت آن دارای اشکال مختلف است و می‌تواند از جرایم امنیتی تا سیاسی، جرایم عمومی تا مطبوعاتی را در بر گیرد.

ماهنامه‌ی میرزا صالح شیرازی

نجفی توانا با یادآوری اینکه در کشور ما همانند سایر موارد مربوط به سوابق تقنینی، مباحث مربوط به جرایم مطبوعاتی و تحولات مطبوعات و قوانین مرتکب با آن به سالهای بسیار دور مربوط می شود، گفت: نخستین چاپخانه ایران در زمان سلطنت شاه صفی (ششمین پادشاه صفویه) به وسیله رهبران مذهبی کلیسای ارامنه‌ی ایرانی در جلفای اصفهان ایجاد شد و در سال 1638 میلادی مورد بهره‌برداری قرار گرفت و بعدها در زمان فتح‌‌علی‌شاه که اولین چاپ‌خانه در تبریز و تهران دایر شد؛ به تدریج بعد از سومین سلطنت محمدشاه، عباس‌میرزا عده‌ای را برای تحصیل به اروپا فرستاد که از جمله این افراد شخصی به نام میرزاصالح شیرازی کازرونی چاپخانه کوچکی را بوجود آورد و اولین ماهنامه را در سال 1253 هجری‌شمسی (1837 میلادی) منتشر کرد.

«وقایع الاتفاقیه» و آغاز صنعت چاپ

این وکیل دادگستری تصریح کرد: به تدریج در سال‌های بعد با تولد نشریات دیگر بویژه در زمان حکومت ناصرالدین شاه و به همت امیرکبیر و انتشار روزنامه وقایع‌الاتفاقیه آرام آرام صنعت چاپ زمینه‌ساز توسعه انتشار مطالب از طریق روزنامه‌ها شد و به تدریج مقالاتی در روزنامه‌های مستقلی مانند صور اسرافیل، حبل‌المتین، مساوات، روح‌القدوس در تهران، مجاهد در تبریز و جهاد اکبر در اصفهان و سایر شهرها منتشر شد که در این روزنامه‌ها کم‌کم اطلاعات و اخباری که بسترساز تحرکات مردمی و انقلابی بود علیه حاکم وقف (محمدعلی‌شاه قاجار) و سایر وابستگان آن منتشر شد.

محاکمه «شاه در چاه است»

این مدرس دانشگاه با بیان اینکه اولین قانون مطبوعات کشور در سال 1326 هجری شمسی به تصویب رسید، گفت: اولین محاکمه‌‌ای که در اجرای این قانون انجام شد،‌محاکمه سیدمحمدرضا شیرازی به اتهام درج مقاله‌ای در شماره 21 مجله مساوات تحت عنوان «شاه در چاه است» انجام گرفت.

پهلوی دوم و توقیف 75 مجله و روزنامه

این حقوقدان یادآور شد: بعد از کودتای 1299 هجری‌شمسی رضاشاه برای نشان دادن زهر چشم بیانیه‌ای مشهور به «حکم می‌کنم» صادر کرد و تمام روزنامه‌ها و اوراق مطبوعه را تا زمان تشکیل دولت، توقیف کرد و با جمله‌ای معروف در 17 اسفند 1300 هجری شمسی طی اعلامیه‌ای نظامی اعلام کرد که «قلم مخالفین را می‌شکنم و از زبان می‌برم» سپس بعد از شهریور 1320 هجری ‌شمسی و خلع رضا شاه آرام‌آرام، آزادی مطبوعات شروع شد و به تدریج با اوج گرفتن مخالفت مردم و تغییر پیاپی حکومتها بعد از کودتای 1332 هجری‌شمسی، قانون مطبوعات نوسانات فراوانی داشت به ویژه در دوره پهلوی دوم در سال 1342 هجری شمسی که در این دوره 75 مجله و روزنامه به دستور محمدرضا‌شاه دوم توقیف شد.

تصویب قانون مطبوعات بعد از انقلاب اسلامی

وی با بیان اینکه لایحه مطبوعات بعد از انقلاب اسلامی برای اولین بار در 16 مرداد 1358 هجری‌شمسی به تصویب رسید، اظهار کرد: در دوره جنگ و پس از آن در برخورد با برخی از روزنامه اقداماتی انجام شد و به تدریج نگاه‌های علمی و تقنینی در خصوص قوانین مربوط به مطبوعات دچار استحاله شد تا اینکه در سال 1364 هجری‌شمسی قانونی تحت عنوان «قانون مطبوعات» به تصویب رسید که بسترساز قانون فعلی مطبوعات است و این قانون در سال 1379 هجری‌شمسی دچار تغییراتی شد که قانون فعلی ضمن حفظ بخش‌های مهمی از قانون 1364، در اجرای اصل 24 قانون اساسی با نگاهی جدید فعالیت مطبوعات و چگونگی کسب مجوز و مسئولیت افراد دست‌اندرکار و جرایم مطبوعاتی را بیان کرده است.

نجفی توانا با اشاره به اصل 24 قانون اساسی که به صراحت بیان کرده که نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد، گفت: این اصل از قانون اساسی چارچوب معینی را برای مطبوعات و نشریات مشخص کرده است و مطبوعات در این امر اصل ابزار و وسیله انتشار اطلاعات و بیان آن را بر عهده دارند.

آزادی در مطبوعات نباید مخل منافع دیگران باشد

این مدرس دانشگاه با بیان اینکه استفاده از آزادی در مطبوعات نباید مخل منافع دیگران باشد، ادامه داد: دو شرط محوری و محدودکننده در اصل 24 قانون اساسی برای مطبوعات مشخص شده است یکی اینکه اقدامات مطبوعات نباید مخل به مبانی اسلام باشد و دیگری اینکه در عین حال نباید مضر به حقوق عمومی باشد. لذا انتظار هر حقوقدان و آزاداندیشی این است که قانون عادی در راستای اجرای اصل مذکور تدوین می‌‌شد ولی به نظر می‌رسد که قانون مطبوعات با اضافه کردن موارد دیگری عملاً محدودیت‌های جدیدی را برای اصحاب رسانه ایجاد کرده است.

این وکیل دادگستری ادامه داد: این محدودیت‌ها می‌تواند در قالب اخلال به مبانی دین اسلام و یا حقوق عمومی مندرج در قانون اساسی باشد ولی در مواردی ظاهراً زمینه‌هایی را ایجاد کرده که تا حدی می‌‌تواند بسترساز محدودکردن پیام مندرج در رسانه‌ها باشد.

محدودیت های رسانه‌ای

این حقوقدان تصریح کرد: نشر مطالب الحادی، تبلیغ وترویج اسراف و تبذیر، اهانت به مقدسات دین مبین اسلام، پخش شایعات و مطالب خلاف واقع یا تحریف مطالب دیگران، انتشار مطالب علیه اصول قانون اساسی، اخلال به احکام اسلام و انتشار مطالب مخالف موازین اسلامی از جمله مواردی هستند که به عنوان اخلال به مبانی دین اسلامی مطرح و یک محدودیت برای رسانه ها محسوب می‌شوند.

وی با اشاره به این که در بعضی از واژه‌ها مانند انتشار مطالب علیه قانون اساسی، پخش شایعات و سایر موارد ابهاماتی وجود دارد، اظهارکرد: این که چه مطلبی اهانت، ‌شایعه و تبلیغ و ترویج و اسراف و تبذیر است، باعث تفسیرهای گوناگونی می شد، به همین دلیل در زمانی که بحث تدوین قانون اساسی مطرح بود، خبرگان تنظیم کننده قانون اساسی در زمان تدوین اصل 24 قانون اساسی واژه های دارای ابهام و با معانی گوناگون مثل مقدسات، شعائر اسلامی، حیثیت اشخاص را حذف کردند.

نجفی توانا یادآور شد: پیش نویس اصل 24 قانون اساسی که در شصت و سومین جلسه مجلس بررسی کننده نهایی قانون اساسی قرائت شد در ابتدا به این صورت بود که "نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخالف استقلال یا عفت عمومی یا توهین به مقدسات و شعائر اسلامی و حیثیت اشخاص بوده باشد، حدود این امر و جرایم مطبوعاتی و کیفیت رسیدگی به آنها را قانون مشخص می کند". لذا در آن زمان برای این که ابهام و تفسیرهای گوناگون ایجاد نشود این موارد را از اصل 24 حذف کردند و در این اصل دو اصل مخل به مبانی اسلام و یا حقوق عمومی را معین کردند و به حقوق خصوصی اشاره‌ای نکردند.

ابهامات قانون مطبوعات سال 79

این وکیل دادگستری با اشاره به این که قانون مطبوعات سال 79 از ابهاماتی مانند مخالفت با احکام اسلام برخوردار است، ادامه داد: مخالفت با احکام اسلام و قانون اساسی به نظر می رسد که از باب احتیاط و پرهیز باید حذف می شد زیرا موجب این می شود که وقتی اشخاص نسبت به بعضی از مسایل مملکتی یا قوانین نقد داشته باشند احتیاط و پرهیز کنند و این مطالب را بیان نکنند و از طرح هر گونه مباحث علمی، حقوقی و تخصصی پیرامون مسایل مربوط به جامعه خودداری نمایند. به عنوان مثال اگر درخصوص سن مسوولیت کیفری یا در مورد مسایل و ضوابطی که در فقه آمده، مطلب علمی نگاشته شود ممکن است تحت عنوان مخالفت با احکام اسلام با مدیر روزنامه و یا نگارنده متن برخورد شود.

این حقوقدان با اشاره به این که به نظر می رسد که در قانون عادی با نوعی توسعه محدودیت های مربوط به انتشار اطلاعات و اخبار و افکار در مطبوعات مواجه هستیم، خاطرنشان کرد: بسیاری از احکام فقهی در نزد فقها و حتی در حوزه‌های علمیه مورد نقد و بحث قرار می‌گیرند و بعد از این که به یک نظر جامع رسیدند، نظر اصلح را انتخاب می کنند اما این مانع از نقد کردن اقلیت در مورد دیدگاه اکثریت نیست لذا از این حیث ما با اشکالاتی مواجه‌ایم که امیدواریم در بازنگری این قانون، وسعت نظر اسلامی مورد لحاظ قرار گیرد و زمینه لازم برای نقد، نقد سازنده و نقد برای اصلاح مسایل توسط متخصصین فراهم شود.

مطبوعات؛ ویژگی مشخص جرم مطبوعاتی

این مدرس دانشگاه با اشاره به تعریف مطبوعات، گفت: آنچه مسلم است جرم مطبوعاتی در قوانین فعلی ما از جهات مختلف مورد بررسی قرار گرفته است و به دلیل این که مطبوعات معمولا هم در نظر اکثر حقوقدانان و هم در ماده یک قانون مطبوعات سال 64 که در طرح اصلاحی سال 79 عینا حفظ شده نشریاتی هستند که به طور منظم با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف در زمینه های گوناگون خبری، انتقادی، سیاسی، اقتصادی، کشاورزی، فرهنگی، علمی، فنی ونظامی و... منتشر می شوند و براین اساس برای حفظ ارزش هایی که در قانون اساسی برای صیانت از این ارزش ها در مورد افراد، جامعه، استقلال، امنیت کشور باید لحاظ شود، جرم مطبوعاتی در بسیاری از موارد به دلیل مشابهتی که با جرم عادی دارد برای تمیز و تشخیص یک ویژگی مشخص دارد و ویژگی جرم مطبوعاتی این است که از طریق مطبوعات انجام می شود.

وی با اشاره به تعریف جرم مطبوعاتی تصریح کرد: در جرم مطبوعاتی ما با جرمی مواجه هستیم که وسیله ارتکاب آن مطبوعات است مثل توهین و افترا که اگر در حالت عادی انجام شود یک جرم عادی است اما از طریق مطبوعات ویژگی جرمی را دارد که ما آن را جرم مطبوعاتی تلقی می کنیم.

نجفی توانا با اشاره به ماده 34 قانون مطبوعات، ادامه داد:در این ماده آمده است که جرایم مطبوعاتی، جرایمی هستند که حسب مورد در محاکم عمومی یا سایر مراجع قضایی به صورت علنی و با حضور هیات منصفه به آنها رسیدگی می شود. در مجموع به کلیه جرایمی می تواند اطلاق شود که از طریق مطبوعات انجام می شود البته ارتکاب جرایم مطبوعاتی مانع از این نیست که وقتی جرمی به وسیله مطبوعات انجام می شود ما آن جرم را جرم عادی تلقی نکنیم.

جرم مطبوعاتی و تفاسیر متفاوت

این مدرس دانشگاه خاطرنشان کرد: آنچه که مسلم است در کشورهای مختلف ما تعریف مشابهی از جرم مطبوعاتی داریم ولی فراموش نکنیم که کشورهای مختلف، دیدگاه های متفاوتی نسبت به تفسیر جرم مطبوعاتی دارند به هر حال آنچه مسلم است جرم مطبوعاتی، جرمی است که مطبوعات آلت جرم باشند.

این وکیل دادگستری با اشاره به تعاریف متعدد از جرایم مطبوعاتی گفت: بعضی معتقدند که هر جرمی که توسط مطبوعات انجام شود، جرم مطبوعاتی است و این تفسیر موسع است. بعضی دیگر نیز بر این عقیده اند که جرایم مطبوعاتی، جرایمی هستند که به وسیله مطبوعات در راب